القبض على مجرم حرب ليبي في BER – ماذا بعد؟

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

في 18 يوليو 2025، ألقي القبض على خالد الهشري، مجرم حرب ليبي مشتبه به، في مطار بير.

Am 18.07.2025 wurde Chaled al-Hischri, ein mutmaßlicher libyscher Kriegsverbrecher, am Flughafen BER festgenommen.
في 18 يوليو 2025، ألقي القبض على خالد الهشري، مجرم حرب ليبي مشتبه به، في مطار بير.

القبض على مجرم حرب ليبي في BER – ماذا بعد؟

أُعلن بالأمس عن اعتقال زعيم ميليشيا ليبية مشتبه به في مطار برلين شونيفيلد. وجاء اعتقال خالد الهشري، المعروف أيضًا باسم البوطي، بناءً على طلب من المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت تقارير Deutschlandfunk أن الرجل البالغ من العمر 46 عامًا متهم بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

والهشري، وهو عضو قيادي في ميليشيا الردع في طرابلس، معروف أيضًا بدوره كرئيس لسجن النساء الواقع في موقع مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه ميليشيا الردع. ويقال إنه تم توثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في هذا السجن، بما في ذلك سوء المعاملة والتعذيب. وأضافت الصحيفة أن الاعتقال يلفت الانتباه إلى الظروف الوحشية التي كانت سائدة هناك وإلى التحديات المستمرة في حماية حقوق الإنسان في ليبيا.

الوضع القانوني الدولي

يسلط الوضع المحيط بالهشري الضوء على وظائف وأهمية المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت عملياتها في عام 2002. ووفقا لوزارة الخارجية، فإن المحكمة الجنائية الدولية ليست مسؤولة عن محاكمة الجرائم ضد الإنسانية فحسب، بل تعمل أيضا كمحكمة مكملة للأنظمة القانونية الوطنية. وهي تتحرك عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة الجرائم الخطيرة. ولا تنطبق الولاية القضائية إلا إذا كانت دولة الجريمة أو مرتكب الجريمة دولة متعاقدة على نظام روما الأساسي أو اعترفت بهذه الولاية القضائية.

وفي هذه القضية، تم اعتقال الهشري في إطار التعاون الدولي لمكافحة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. إن قرار نقل المعتقل إلى المحكمة الجنائية الدولية يقع الآن على عاتق المحكمة الإقليمية العليا في براندنبورغ، وهو ما يفتح فصلاً آخر في الوضع القانوني المعقد المحيط بليبيا والظروف العنيفة السائدة هناك. إن الجهود الدولية الرامية إلى تقديم مثل هذه الجرائم إلى العدالة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط بالنسبة لليبيا، ولكن أيضا بالنسبة للنظام القانوني الدولي ككل.

كيف ستتطور هذه الحالة يبقى أن نرى. لكن الأمر الواضح هو أن السلطات الدولية لا تزال مطالبة بإعطاء ضحايا جرائم الحرب صوتاً وضمان العدالة.