محكمة براندنبورغ: لا يزال شرط ارتداء الكمامة قائمًا – تم إلغاء حظر التجمعات!
تؤكد المحكمة الدستورية في براندنبورغ شرط ارتداء الكمامة اعتبارًا من عام 2020 وتعلن أن حظر التجمعات غير دستوري. التطورات الحالية والمعلومات الأساسية.

محكمة براندنبورغ: لا يزال شرط ارتداء الكمامة قائمًا – تم إلغاء حظر التجمعات!
في 28 يونيو 2025، أثار القرار الحالي الصادر عن المحكمة الدستورية في براندنبورغ ضجة كبيرة. وأعلن القضاة أن شرط القناع اعتبارًا من عام 2020، والذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، أصبح قانونيًا بعد إجراء قانوني اتخذته المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا. وفي المقابل، أُعلن أن حظر التجمعات العامة والخاصة في ذلك الوقت غير دستوري. وقد يكون لهذا عواقب بعيدة المدى على الأنظمة المناهضة للصحة في المستقبل.
يُطبق شرط القناع، الذي فرضته حكومة الولاية في مايو 2020 للحد من المخاطر الصحية، على كل شخص يبلغ من العمر ستة أعوام فما فوق في المتاجر وفي وسائل النقل العام. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر التجمعات العامة والخاصة إلى حد كبير؛ ولم يُسمح إلا بالفعاليات الخارجية التي تضم ما يصل إلى 50 شخصًا، بشرط الموافقة عليها.
تطوير قواعد كورونا
تم تعديل الإطار القانوني المحيط بلوائح كورونا بشكل مستمر. قرر قضاة المحكمة الدستورية في 3 يونيو 2020 إمكانية عقد اجتماعات مع أكثر من 150 مشاركًا مرة أخرى في ظل ظروف معينة، لكنها ظلت خاضعة للموافقة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتبار شرط القناع مقبولاً في الوقت الحالي في هذا القرار.
وأدت اللوائح الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يونيو 2020، إلى تخفيفات كبيرة. وسُمح بتنظيم المناسبات العامة والخاصة، مثل الخدمات الكنسية والحفلات الموسيقية، بحضور ما يصل إلى 1000 شخص، في حين لم يعد هناك حد أعلى للمظاهرات. ومع ذلك، يظل الحد الأدنى للمسافات والتحكم في الوصول ضروريًا.
العواقب القانونية وردود الفعل السياسية
ومع القرار الحالي، تؤكد المحكمة ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية الصحية، بينما تشكك في الوقت نفسه في منع التجمعات. لم تنجح أغلبية الإجراءات القانونية التي اتخذها حزب البديل من أجل ألمانيا من أجل السيطرة التنظيمية. هذه الدعوى، التي سعت إلى التشكيك في الأساس القانوني لأنظمة كورونا، لم تعتبر صحيحة من قبل القضاة. على الرغم من أن النزاعات القانونية حول إجراءات الوباء تتم مناقشتها بشكل ساخن في بعض الأحيان علنًا، إلا أن القضاة يعترفون بأن شرط القناع له ما يبرره لاحتواء المخاطر الصحية، الأمر الذي يجلب نفسًا من الهواء النقي إلى النقاش.
يبقى أن نرى ما سيحدث مع قواعد كورونا في براندنبورغ. ومن الواضح أن النزاعات القانونية والنقاش السياسي حول كيفية التعامل بشكل صحيح مع الأوبئة أو الأزمات الصحية المستقبلية لم تنته بعد. بالنسبة لسكان كولونيا، هذا يعني أنه يجب عليهم البقاء يقظين والاستعداد للتغييرات المحتملة في اللوائح.
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى زيارة Welt أيضًا Spiegel.