منطقة لودفيغسلوست-بارشيم: 80 مليون يورو تهدد بوجود فجوة في الميزانية!
تواجه منطقة Ludwigslust-Parchim فجوة في الميزانية تبلغ 80 مليون يورو. عدم اليقين الاقتصادي يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات.

منطقة لودفيغسلوست-بارشيم: 80 مليون يورو تهدد بوجود فجوة في الميزانية!
في منطقة لودفيغسلوست-بارشيم، حيث تتشكل الحياة اليومية حسب تحديات العصر، تشير الأرقام الواردة في توقعات الميزانية الحالية إلى قلق كبير. أوضح مدير المنطقة ستيفان ستيرنبرغ (SPD) في 15 أكتوبر 2025 أن المنطقة تتجه نحو عجز ضخم قدره 80 مليون يورو في العامين المقبلين. وعلى الرغم من استقرار الإيرادات الضريبية، فإن الإنفاق مستمر في الارتفاع بلا هوادة. يقول ستيرنبرغ: "ببساطة، لا يوجد مجال لمهام جديدة أو إضافية".
ما أسباب هذا الوضع الدراماتيكي؟ فمن ناحية، فإن الرسوم المفروضة لدعم المقاطعات الأضعف مالياً في مكلنبورغ-فوربومرن تشكل ضغطاً على خزائن الدولة. ومن ناحية أخرى، يؤدي ارتفاع التكاليف في القطاع الاجتماعي إلى خلق ضغوط إضافية. إضافة إلى ذلك، يوصف الوضع الاقتصادي في المنطقة مع بداية عام 2025 بأنه ضعيف. وفقًا لتقرير IHK الاقتصادي لغرب مكلنبورغ، فإن الاقتصاد يعاني من الركود عند مستوى منخفض والشركات ليس لديها ثقة كبيرة في التطورات الإيجابية.
الاقتصاد في طريق مسدود
ومن الواضح أن الشركات تشعر بعدم اليقين. وتخطط حوالي 10% فقط من الشركات لزيادة استثماراتها. ومن ناحية أخرى، يتوقع 50% منهم أن تتراجع استثماراتهم أو لا وجود لها على الإطلاق. ولا يرجع هذا التردد إلى انعدام الثقة في المستقبل فحسب، بل يرجع قبل كل شيء إلى ارتفاع التكاليف، خاصة بالنسبة للطاقة والعمالة. وتشعر حوالي 25% من الشركات بالقلق إزاء انخفاض عدد الموظفين، في حين أن 10% فقط مستعدة لتعيين موظفين جدد.
تعتبر 62% من الشركات أن إطار السياسة الاقتصادية يشكل أكبر خطر على تطورها المستقبلي. ويشكل الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة مصدر قلق خاص. ومع مراعاة احتياجات الاقتصاد، يتعين على السياسيين معالجة مسألة إلغاء القيود التنظيمية وخفض التكاليف من أجل تأمين القدرة التنافسية الدولية للموقع. لقد حان الوقت لإجراء تحسينات لتحفيز الاستثمار وتأمين الوظائف.
التحديات المالية في جميع المجالات
ووفقاً لبريجيت موهن، فإن حاجة الحكومة الفيدرالية إلى مسؤولية مالية واضحة أصبحت ملحة بشكل متزايد. وتحذر من أن “المشاكل البنيوية، خاصة في مجال الإنفاق الاجتماعي، لم يتم حلها”، وتدعو إلى إصلاح الدولة لتأمين المهام البلدية من أجل حماية التلاحم الاجتماعي. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها البلديات، التي تتحمل أكثر من 50% من الاستثمارات العامة، الاستمرار في أداء دورها في المجتمع.
ستظل السنوات المقبلة صعبة بالنسبة لمواطني منطقة لودفيغسلوست-بارشيم. سيكون من المثير رؤية التدابير التي سيتم اتخاذها لسد الثغرات المالية وإعادة الاقتصاد الإقليمي إلى العمل مرة أخرى.