إعادة فتح خط السكة الحديد هانوفر-برلين مرة أخرى بعد حريق متعمد!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

في 15 سبتمبر 2025، تم افتتاح خط السكة الحديد بين هانوفر وبرلين بعد حريق في صندوق الإشارة؛ الشرطة تحقق في الحرق العمد.

Am 15.09.2025 wurde die Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin nach einem Stellwerksbrand freigegeben; Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.
في 15 سبتمبر 2025، تم افتتاح خط السكة الحديد بين هانوفر وبرلين بعد حريق في صندوق الإشارة؛ الشرطة تحقق في الحرق العمد.

إعادة فتح خط السكة الحديد هانوفر-برلين مرة أخرى بعد حريق متعمد!

أعيد فتح خط السكة الحديد بين هانوفر وبرلين بعد حريق في صندوق الإشارة. كما أفاد rbb24، تعمل الآن قطارات المسافات الطويلة بين المدينتين بانتظام مرة أخرى دون تحويلات. تواجه القطارات في الاتجاه المعاكس أيضًا تأخيرات طفيفة فقط، على الرغم من أنه قد يتم إلغاء الاتصالات الفردية. يجب أن تكتمل أعمال الإصلاح على صندوق الإشارة التالف بعد ظهر يوم الاثنين.

وعلى خلفية حريق متعمد وقع مساء الجمعة في ليرتي بمنطقة هانوفر، تفترض الشرطة أن الحرق كان متعمدا. الأدلة تتحدث بالكثير: هناك دلائل تشير إلى أن الجريمة قد تم تنفيذها عمدا. يعد هذا الحدث واحدًا من سلسلة حوادث مماثلة تم فيها تنفيذ هجمات حرق متعمد على البنية التحتية بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة. أ
وكان حريق اندلع في كابل إشارة بالقرب من دوسلدورف قد تسبب بالفعل في اضطرابات كبيرة في حركة المرور في أغسطس/آب، ومؤخراً تعرض عمود للكهرباء لهجوم في برلين، مما أدى إلى قطع إمدادات الطاقة عن عشرات الآلاف من الناس.

التركيز على الحرق العمد ذو الدوافع السياسية

إن المخاوف الأمنية الحالية ليست غير مبررة. أصبحت الجرائم ذات الدوافع السياسية ذات أهمية متزايدة في ألمانيا. وتتزايد الأعداد في مناطق مختلفة، بينما تشهد مناطق أخرى تراجعا. تظهر الأرقام المتعلقة بالجرائم ذات الدوافع السياسية، على سبيل المثال، أن الجرائم في منطقة حزب العمال الكردستاني اليميني زادت بنسبة 23.21٪ لتصل إلى 28945 حالة. ويتأثر هذا التطور بعوامل مختلفة، بما في ذلك الصراع الدائر في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، كما وثقه [BKA] (https://www.bka.de/DE/ UnserAufstellen/Deliktsbereich/PMK/PMK Zahlen2023/PMK Zahlen2023.html).

ومما يثير القلق بشكل خاص زيادة الجرائم المعادية للسامية، والتي ارتفعت بنسبة 95.53% لتصل إلى 5164 حالة. وهذا يدل بوضوح على أن الوضع الأمني ​​لا يزال متوترا. ومن ناحية أخرى، انخفضت أعمال العنف ذات الدوافع السياسية بنسبة 11.92%، مما يبعث الأمل في حدوث تطور إيجابي في هذا المجال. ومع ذلك، فإن معدل إزالة الجرائم ذات الدوافع السياسية لا يزال عند 46.85% ويشكل تحديات كبيرة أمام سلطات التحقيق.

في عموم الأمر، يشكل تطور الجريمة السياسية في ألمانيا قضية متفجرة لا ينبغي لنا أن نغفل عنها، وخاصة على خلفية الاضطرابات في حركة السكك الحديدية التي جلبتها الأحداث الأخيرة. ويجب على السلطات بذل كل ما في وسعها لمنع مثل هذه الحوادث وضمان سلامة جميع المواطنين.