إعلان الجيش الألماني في المدارس: وزير التعليم ينتقد هذا النهج!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

تناقش ولاية مكلنبورغ-بوميرانيا الغربية تجنيد القوات المسلحة الألمانية في المدارس وإدخال خدمة عسكرية جديدة اعتبارًا من عام 2027.

Mecklenburg-Vorpommern diskutiert die Rekrutierung der Bundeswehr in Schulen und die Einführung eines neuen Wehrdienstes ab 2027.
تناقش ولاية مكلنبورغ-بوميرانيا الغربية تجنيد القوات المسلحة الألمانية في المدارس وإدخال خدمة عسكرية جديدة اعتبارًا من عام 2027.

إعلان الجيش الألماني في المدارس: وزير التعليم ينتقد هذا النهج!

في ألمانيا، أصبح النقاش حول الجيش الألماني وتجنيد الشباب ساخنًا بشكل متزايد. في مكلنبورغ-فوربومرن، يقوم الجيش الألماني بشكل متزايد بتجنيد مجندين جدد من خلال التواجد في المعارض التجارية والمهرجانات واللوحات الإعلانية. بالإضافة إلى ذلك، يعقد الجنود جلسات إعلامية في المدارس لتقديم معلومات حول حياتهم المهنية والفرص المتاحة لهم في الجيش. ومع ذلك، ينتقد وزير التعليم سيمون أولدنبورغ (يسار) هذا الإعلان ويدعو إلى توفير معلومات متوازنة. وهي تعارض العودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية وترى ضرورة إدراج وجهات نظر أخرى، مثل تلك الواردة من مبادرات السلام، في الدروس. يؤكد أولدنبورغ على أن الدفاع يشمل أكثر بكثير من مجرد استخدام الأسلحة ويدعو إلى اتباع أساليب جديدة لمجتمع المستقبل.

هناك أيضًا آراء مختلفة حول التجنيد والتجنيد في إطار النقاش السياسي. يشير زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي دانييل بيترز إلى أن جنود الاحتياط لا يمكنهم القيام بدور المجندين ويدافعون عن احتياطي قوي وإعادة تقديم الخدمة العسكرية الإجبارية. في المقابل، أشار ممثلو حزب البديل من أجل ألمانيا في برلمان ولاية شفيرين إلى دعمهم للخدمة العسكرية الإجبارية، وإن كان ذلك بشرط أن يسمح الوضع الجيوسياسي الحالي بذلك. وتعد العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية موضوعا ساخنا في مناقشات الطرفين.

الخدمة العسكرية الجديدة والحشد اعتبارًا من عام 2027

ومن أجل مواجهة النقص في الأفراد في الجيش الألماني، ستقدم ألمانيا خدمة عسكرية جديدة اعتبارا من عام 2026، والتي، مع ذلك، لا تمثل عودة كاملة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية. وينص مشروع القانون على استدعاء جميع الشباب الذكور خلال عام واحد للحشد، في حين يمكن للنساء المشاركة طوعا. ستبدأ هذه التجمعات في 1 يوليو 2027 وتهدف إلى المساعدة في تحديد المجندين المناسبين والمتحمسين. يُطلب من الرجال الأصغر سنًا ملء استبيان يطلب بيانات حول مدى توفرهم ومؤهلاتهم التعليمية واستعدادهم لأداء الخدمة العسكرية.

ومن أجل زيادة الحوافز للجنود، يقدم الجيش الألماني راتبًا شهريًا يبلغ صافيه حوالي 2000 يورو، بالإضافة إلى إعانات للحصول على رخص القيادة والإقامة والوجبات المجانية. ومع ذلك، فإن الخبراء العسكريين يشككون في ما إذا كانت هذه الحوافز ستكون كافية لجذب عدد كافٍ من الجنود. ووفقا لأحد الاستطلاعات، يتفق 72% من الألمان في استطلاع Politbarometer على أن التجنيد الطوعي وحده قد لا يكون كافيا. تعارض الأغلبية، وخاصة الشباب منهم، إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية، بينما يستمر النقاش حول الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء.

وجهات نظر دولية

إن النظرة إلى ما وراء الحدود تظهر أن التجنيد العسكري والتجنيد الإلزامي يخضعان للاختبار أيضًا في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى. وفي حين ألغت دول مثل فرنسا وبريطانيا العظمى التجنيد الإجباري وتعتمد على جيوش محترفة، فإن دولًا أخرى مثل بولندا وليتوانيا تتفاعل مع تغيرات السياسة الأمنية من خلال التسلح وإعادة تقديم نماذج التجنيد الإجباري. من ناحية أخرى، تحافظ دول مثل فنلندا على الخدمة العسكرية الإجبارية، حيث يتم تصنيف جميع الرجال في الخدمة العسكرية تقريبًا على أنهم جنود احتياطيين.

ومع ترك مستوى التهديد الروسي المتصور مجالاً لعدم اليقين، فقد تضطر ألمانيا إلى اتخاذ خطوات لوضع نفسها عسكرياً بشكل أكبر. ويظل السؤال المطروح هو ما إذا كان هناك قبول اجتماعي للتجنيد الإجباري أو نماذج أخرى من الخدمة العسكرية بين السكان. ويبقى أن نرى كيف ستتطور هذه المناقشة.