قواعد جديدة لإعادة تدوير السفن: التركيز على حماية البيئة والسلامة المهنية!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

ستدخل المعايير الدولية الجديدة لإعادة تدوير السفن حيز التنفيذ في عام 2025 لحماية البيئة والناس.

Neue internationale Standards für das Schiffsrecycling treten 2025 in Kraft, um Umwelt und Menschen zu schützen.
ستدخل المعايير الدولية الجديدة لإعادة تدوير السفن حيز التنفيذ في عام 2025 لحماية البيئة والناس.

قواعد جديدة لإعادة تدوير السفن: التركيز على حماية البيئة والسلامة المهنية!

سيحدث هذا في 26 يونيو 2025 اتفاقية هونج كونج دخلت حيز التنفيذ، والتي تعتبر خطوة رائدة لإعادة تدوير السفن. وبعد سنوات من المفاوضات، تم وضع مجموعة من القواعد الدولية لحماية الناس والبيئة. وقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية (IMO) الاتفاقية في عام 2009، والآن، بعد مرور 16 عاماً، أصبحت هذه الاتفاقية حقيقة واقعة.

وفي المستقبل، لن يُسمح بإعادة تدوير السفن إلا وفقًا للمعايير الجديدة المعترف بها دوليًا. يجب على كل سفينة بحرية أن تحمل جواز سفر للمواد الخطرة. يسرد هذا جميع المواد التي تعتبر مواد خطرة. يعد مكان العمل وحماية البيئة موضع تركيز خاص هنا: يجب أن تكون أحواض بناء السفن التي ترغب في التخصص في إعادة التدوير معتمدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى شهادة أخرى إذا كان سيتم إعادة تدوير السفن.

التحديات حتى الآن

وفي الوقت الحالي، يتم إيقاف تشغيل حوالي 700 سفينة بحرية كل عام، ويتم إعادة تدوير 90٪ منها في جنوب آسيا، وخاصة في دول مثل بنجلاديش وباكستان والهند. وكثيراً ما تكون لهذه الممارسة عواقب وخيمة لأن ظروف العمل غير مستقرة. يتم دفع السفن إلى الشواطئ حيث يعمل عمال غير مدربين وغالبًا ما يكونون دون السن القانونية في ظروف خطيرة. هناك نقص في الملابس الواقية وخطر وقوع حوادث مرتفع. وفي العام الماضي، توفي تسعة عمال وأصيب 45 آخرون.

الأضرار البيئية ليست أقل خطورة. تشكل المواد السامة مثل الأسبستوس والزيوت الضارة الموجودة في السفن القديمة ضغطًا كبيرًا على النظام البيئي البحري. في حين أن اتفاقية هونغ كونغ تعد خطوة إلى الأمام، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لحظر إعادة تدوير الشواطئ وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا، على النحو الذي أوصت به اتفاقية هونغ كونغ. عالم الموصوفة.

الآفاق والفرص للاقتصاد البحري

يمكن أن يستفيد الاقتصاد البحري في شمال ألمانيا وخاصة في إمدن من اللوائح الجديدة. من المنتظر أن يتم التركيز بشكل أكبر على إعادة التدوير في الاتحاد الأوروبي، حيث أن عدد السفن التي سيتم إعادة تدويرها قد يزيد تقريبًا في العقد المقبل. دخلت لائحة إعادة تدوير السفن في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 2013، ولكن يمكن التحايل عليها عن طريق تغيير أعلام السفن، وهو الأمر الذي يتعرض لانتقادات متكررة.

مع دخول اتفاقية هونغ كونغ حيز التنفيذ، يمكننا الآن أن نرى خطوة مهمة نحو إعادة تدوير السفن بشكل أكثر استدامة ومسؤولية. تعتبر رابطة مالكي السفن الألمان (VDR) هذا بمثابة معلم هام. ولكن تنفيذ الاتفاقية يظل مثيراً: فهل تخلف التأثير المطلوب، وهل سيتم الحفاظ على الحوافز الاقتصادية لأسلوب الإبحار إلى الشاطئ؟ سيحدد الوقت ذلك، ولكن يبقى أن نأمل أن تتحسن ظروف العمل للأشخاص العاملين في إعادة تدوير السفن، وكذلك المعايير البيئية.