حصص الصيد المستقرة: صيادو مكلنبورغ-فوربومرن يتنفسون الصعداء!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

كميات صيد مستقرة للصيادين الألمان في بحر البلطيق بحلول عام 2026. ورحب وزير الزراعة باكهاوس بالقرار على الرغم من انتقادات أنصار حماية البيئة.

Stabile Fangmengen für deutsche Fischer in der Ostsee 2026. Agrarminister Backhaus begrüßt Entscheidung trotz Kritik von Umweltschützern.
كميات صيد مستقرة للصيادين الألمان في بحر البلطيق بحلول عام 2026. ورحب وزير الزراعة باكهاوس بالقرار على الرغم من انتقادات أنصار حماية البيئة.

حصص الصيد المستقرة: صيادو مكلنبورغ-فوربومرن يتنفسون الصعداء!

وفي أنباء طيبة للصيادين على ساحل بحر البلطيق الألماني، ستظل ظروف الصيد مستقرة في العام المقبل. ووفقا لتقارير من قناة n-tv، لا يتعين على الصيادين الألمان قبول أي خسائر كبيرة في كميات الصيد. تظل مستويات صيد سمك القد والرنجة مستقرة، في حين تنخفض كمية صيد سمك موسى بنسبة ثلاثة في المائة وتزيد كمية صيد الإسبرط بنسبة مذهلة تبلغ 45 في المائة. وتأتي هذه اللائحة بعد اجتماع لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث تم تحديد مستويات الصيد الجديدة في بحر البلطيق. أعرب وزير الزراعة في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، تيل باكهاوس (SPD)، عن رضاه عن الظروف المستقرة لصيد الأسماك في المنطقة، والتي تدعم أيضًا الاقتصاد المحلي بقوة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في السابق إجراء تخفيضات كبيرة: خفض صيد الرنجة الغربية بنسبة 50 في المائة وسمك القد الغربي بنسبة 84 في المائة. لكن نتيجة الاجتماع تظهر أن دول الاتحاد الأوروبي انحرفت عن هذه التوصيات في العديد من النقاط. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكون قرار وزير الثروة السمكية الدنماركي جاكوب جنسن، الذي يشعر بالقلق إزاء الوضع في بحر البلطيق، مرتبطًا بهذا الأمر. ويشير إلى أن تغير المناخ والصيد الجائر يشكلان تحديات خطيرة على المخزونات.

انتقادات الحفاظ على البيئة والطبيعة

تنتقد الجمعية الألمانية للحفاظ على الطبيعة (NABU) وغيرها من المنظمات البيئية مستويات الصيد المتفق عليها باعتبارها "عديمة الجدوى من الناحية البيئية والاقتصادية". وتدفع منظمة المعونة البيئية الألمانية (DUH) على وجه الخصوص إلى إصلاح نظام صيد الأسماك في بحر البلطيق، والذي ينبغي أن يتبع المبدأ الاحترازي. وكثيراً ما يتم تجاهل مخاوف دعاة حماية البيئة، حيث يعتبرونها "فشلاً سياسياً في السنوات الأخيرة". مطلبهم: إعادة النظر في كميات الصيد مع التركيز بشكل أكبر على استدامة المخزونات.

وتستند القرارات النهائية بشأن مستويات الصيد إلى المجلس الدولي لاستكشاف البحار، لكن دول الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة باتباع هذه التوصيات. ويؤدي هذا إلى إجراء دراسات استقصائية ومناقشات حول التوازن بين الاستخدام الاقتصادي والحفاظ على الطبيعة - وهي قضية تثير قلقًا خاصًا للصيادين الساحليين، الذين لا يزال يُسمح لهم باستخدام القوارب الصغيرة ومعدات الصيد السلبية لصيد سمك الرنجة ويمكنهم أيضًا صيد الأسماك كصيد عرضي.

باختصار، يظهر الوضع أن مصايد الأسماك الألمانية في بحر البلطيق تواجه تحديات تؤثر على البعدين الاقتصادي والبيئي. وستكون السنوات المقبلة حاسمة لتأمين المخزونات وضمان الصيد المستدام. وتنتظر الصناعة المزيد من التطورات بفارغ الصبر، فيما يأمل الصيادون ألا تتفاقم الأوضاع أكثر.