تورينجيا تمر بمرحلة انتقالية: عدد السكان أقل بـ 236.000 بحلول عام 2042!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

تواجه منطقة زاله-هولزلاند انخفاضًا كبيرًا في عدد السكان وارتفاع متوسط ​​العمر بحلول عام 2042.

Der Saale-Holzland-Kreis sieht sich bis 2042 einem signifikanten Bevölkerungsschwund und steigenden Altersdurchschnitt entgegen.
تواجه منطقة زاله-هولزلاند انخفاضًا كبيرًا في عدد السكان وارتفاع متوسط ​​العمر بحلول عام 2042.

تورينجيا تمر بمرحلة انتقالية: عدد السكان أقل بـ 236.000 بحلول عام 2042!

هناك أخبار من تورينجيا تجعلك تجلس وتنتبه: نشر مكتب الإحصاء الحكومي توقعات مثيرة للقلق تشير إلى أن حوالي 236000 شخص، أي حوالي 15٪ من السكان، سوف يهاجرون من البلدات والمجتمعات داخل المنطقة في العشرين عامًا القادمة. هذا التقارير تورينجيا24.

ويظهر هذا التطور اختلافات إقليمية كبيرة. وتكشف نظرة فاحصة أن بعض البلديات يمكن أن تتوقع انخفاضًا يصل إلى 59.4%، بينما يمكن للبلديات الأخرى أن تتطلع إلى زيادة تصل إلى 58.7%. 58.8% من المجتمعات تفقد ما بين 10 إلى 30% من سكانها. 3% فقط من المجتمعات تتوقع استقراراً سكانياً، و7.5% متفائلون بالمستقبل مع زيادة تزيد عن 2.0%.

التغيرات الديموغرافية

جانب آخر من هذه التغيرات الديموغرافية هو متوسط ​​عمر السكان. وبحلول عام 2042، من المتوقع أن يرتفع بمقدار 2.2 سنة إلى 50.8 سنة. وسيبقى هذا المتوسط ​​دون تغيير حتى عام 2045، ما لم يقع متوسط ​​العمر في واحدة من 67 بلدية فقط. في عام 2045، ستكون أقدم بلدية هي فالترسدورف في منطقة ساله هولزلاند بمتوسط ​​عمر 69.1 عامًا، في حين ستكون ديتيرود في إيكسفيلد أصغر بلدية بمتوسط ​​40.6 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تحول في هيكل البلديات: نسبة البلديات الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 500 نسمة ستزيد بنسبة 6.3 نقطة مئوية، في حين أن نسبة البلديات الأكبر التي يزيد عدد سكانها عن 5000 نسمة ستنخفض بنسبة 3.8 نقطة مئوية. وتستند هذه النتائج إلى حسابات نموذجية تحلل الافتراضات المتعلقة بالمواليد والوفيات والهجرة بين عامي 2019 و2024.

نظرة على الأرقام

التنمية السكانية نصيب
الخسارة (تصل إلى 59.4%) 45-59%
الربح (يصل إلى 58.7%) 46-58%
الخسارة (10-30%) 58.8%
عدد السكان قائم 3%
الزيادة (أكثر من 2.0%) 7.5%

وفي ظل هذه التطورات، يطرح السؤال حول كيفية تعامل المجتمعات مع هذه التحديات. إن التغير الديموغرافي ليس له تأثير عميق على البنية التحتية فحسب، بل أيضا على النسيج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمناطق. سيكون من المثير أن نرى كيف سيتطور الوضع في السنوات القادمة وما هي التدابير التي سيتم اتخاذها لمواجهة التحديات.

بالنسبة لكل من يعمل في عالم المال، فإن موضوع الإحصاءات السكانية وتأثيرها على مخاطر الائتمان وفرص الاستثمار له أهمية خاصة. البنوك والمؤسسات المالية مثل يطارد مراقبة هذه الاتجاهات عن كثب من أجل تكييف منتجاتها وخدماتها مع احتياجات السكان.