التعليم المالي في ألمانيا: فجوات مثيرة للقلق بين الشباب!
تواجه ألمانيا تحديات في مجال التعليم المالي: 30% فقط من الألمان يعتبرون معرفتهم عالية.

التعليم المالي في ألمانيا: فجوات مثيرة للقلق بين الشباب!
هناك موضوع ضخم ينتشر على خريطة التمويل الألماني: التعليم المالي. تظهر الأرقام الحالية أن ثلث الألمان فقط (30٪) يدعون أن معرفتهم المالية عالية. وما يثير القلق بشكل خاص هو ارتفاع مستوى الديون بين السكان، وخاصة بين الشباب. غالبًا ما يكون الفقر في سن الشيخوخة والصعوبات المالية نتيجة لعدم كفاية المعرفة المالية. هكذا ذكرت الأخبار اليومية أن ألمانيا أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التعليم المالي، ولكن مع تحذير واحد مهم: المهام في الدراسات الحالية بسيطة للغاية ولا تعكس المهارات اللازمة.
الأرقام لا تكذب – أم أنها كذلك؟ وتشير البروفيسورة كارميلا أبريا إلى أن 36% فقط من الرجال يقيّمون معرفتهم المالية بأنها جيدة أو جيدة جدًا، بينما تشارك 23% فقط من النساء هذا الرأي. ولسوء الحظ، فإن الواقع بالنسبة للشباب أكثر إلحاحا: إذ أن خمس الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 29 عاما يعانون من الديون، وأقل من ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 27 عاما يشعرون بأنهم على علم جيد بالتخطيط للتقاعد.
الحاجة إلى الإنعاش الوطني
وفي سياق هذا الموضوع، تم إطلاق عريضة لتشجيع ألمانيا على المشاركة في الوحدة المالية التطوعية لدراسة برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA) لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وقد تم بالفعل جمع أكثر من 65000 توقيع لإرسال إشارة قوية للتعليم المالي المبكر في المدارس. ويصبح الوضع الحالي أكثر وضوحا: إذ يتحمل كبار السن في المتوسط ديونا أكبر من تلك التي يتحملها زملاؤهم الأصغر سنا، في حين يصبح الشباب غالبا معتمدين على أنفسهم من خلال الديون الاستهلاكية.
وجاء تحليل مؤثر أيضا من وزارة المالية الاتحادية ، والذي تم إصداره في 13 مايو 2024. وهذا يوضح أنه على الرغم من أن المعرفة المالية في ألمانيا جيدة مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن هناك فجوات كبيرة في بعض المجالات الدراسية والفئات السكانية. وعلى وجه الخصوص، فإن المجموعات التي تعاني من صعوبات مالية، مثل أصحاب الدخل المنخفض أو المهاجرين، لا يتم تضمينها في كثير من الأحيان في مبادرات التثقيف المالي.
المبادرات والتوقعات
تدعو مبادرة التثقيف المالي، التي أطلقها وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر ووزيرة التعليم بيتينا ستارك-واتسينجر، إلى تقديم استراتيجية وطنية للتعليم المالي في خريف عام 2024. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الأخذ في الاعتبار تجارب وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل معالجة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن قضايا مثل توفير المعاشات التقاعدية والمشاركة في سوق رأس المال والاستخدام المسؤول للائتمان والاستخدام الآمن للخدمات المالية الرقمية.
ويظل العامل الرئيسي هو الافتراض بأن التعليم المالي يجب أن يتم تدريسه بشكل أكبر ليس فقط في الكتب المدرسية، بل وأيضاً خارجها. تلتزم مؤسسة Finanztip بتزويد المدارس بمواد تعليمية مجانية - وهي خطوة أولى جيدة نحو تعزيز المعرفة المالية للأجيال القادمة.
هل ستتخذ ألمانيا خطوة نحو مستقبل مالي أفضل؟ هناك شيء واحد مؤكد: من خلال الإرادة المركزة لتحسين التعليم المالي، يمكن خفض تكاليف المعيشة وتحسين الاستثمارات المالية. ويبقى أن نأمل أن يسلك الشباب الطريق الصحيح وألا يعتمدوا فقط على عروض القروض من الآن فصاعداً.